حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتگو با “چرخ اقتصاد” گفت: فعالان کارگری نمیدانند چقدر دستمزد باید اضافه شود. دولت شاخصههای اصلی اقتصادی و قانونی را تحریف میکند و هیچ اعتقادی به آنها برای افزایش دستمزدها ندارد. قانون بر این موضوع تاکید کرده است و عرف شرایط اقتصادی ایجاب میکند که فعالان کارگری، با توجه و محوریت شاخصههای اقتصادی، بتوانند دستمزدها را ترمیم کنند. متاسفانه دولت سیزدهم این مسئله را انکار میکند و با نادیده گرفتن شاخصههای اقتصادی، مبلغی که خودش تشخیص میدهد را برای کارگران به عنوان دستمزد اعلام میکند و میخواهد این کارگران آن را بپذیرند. وی در ادامه افزود: قاعدتاً به دلیل نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید افراد، با توجه به شاخصهای اقتصادی باید درصدد واقعی کردن دستمزدها بود. واقعی کردن دستمزدها به این صورت است که حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا کند. چنین موضوعی باید در دستور شورای عالی کار باشد. حاج اسماعیلی شاخصهای اقتصادی مانند خط فقر، سبد معیشت و تورم را از شاخص های تعریف شده در قانون نامید و گفت: باید این شاخص ها مبنای تعریف دستمزد باشد. دولت هیچ کدام از این شاخصهای اقتصادی را قبول ندارد. وی در ادامه افزود: این نگرانی وجود دارد که اتفاقی که پارسال در تعیین دستمزدها اتفاق افتاد، امسال نیز تکرار شود. چرا که اجازه داده نشد مسئله دستمزد مورد تحقیق، ارزیابی و پژوهش قرار گیرد و آسیبهای آن مشخص شود. کار کارشناسی که باید در دبیرخانه شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری انجام میشد، عملاً مغفول واقع شد. در جلسات دستمزد که جلساتی چالشی است، دولت انقدر روند را سخت کرده و معطل میکند که جلسات تعیین دستمزد در یک محدوده زمانی کوتاه اتفاق بیفتد و مطالبه گری کارگران کم و تعدیل شود. این فعال کارگری گفت: نیمه دوم اسفند ماه در حال تمام شدن است و کمتر از ۱۳ روز به پایان سال باقی مانده است ولی هیچ تعیین مقدماتی، شاخص یا نهایی برای دستمزد اتفاق نیفتاده است. این رفتار دولت خلاف منافع ملی، قانون و عرف اقتصادی بین المللی است. زیرا سه جانبهگرایی، حق کارگران برای تعیین سرنوشتشان و قانون نادیده گرفته میشود. این وظیفه دولت است که به حقوق ملی پایبند باشد و درآمد کارگران و گروههای حقوق بگیر را برای اینکه راحتتر زندگی کنند، افزایش دهد. حاج اسماعیلی گفت: با رفتار دولت حقوق ۱۷ میلیون کارگر که بیش از ۵۰ درصد جمعیت نیروی کار را به خود اختصاص میدهند، نادیده گرفته میشود.
