مسوولیت ناپذیری

اتفاقی که طی دو تا 3 سال اخیر بسیار مشهود بوده  این است که که عملا در حوزه بازار و صنعت خودرو ، گردنگیری و مسوولیت پذیری برخی نهادها و مسوولین بسیار ضعیف است

در دی یا بهمن  ماه سال گذشته این زمزمه ها به گوش می رسید که  قیمت گذاری باید پس از گذشت بیش از یک دهه از حوزه  شورای رقابت خارج شده و به سمت وزارت صمت برود که عملا در اصل ماجرا فرقی نمیکرد چراکه عملا قیمت گذاری دستوری و سرکوب شده قیمت کار اشتباهی بود .

در آن زمان اصلاحیه ای در یکی از مصوبات شورای رقابت خورده شد و قیمت گذاری خودرو وارد حوزه سازمان حمایتی شد که در حوزه خودروهای وارداتی قیمت گذاری میکرد و خودروهای داخلی نیز به آن ها افزوده شد ،با این نگاه که وزارت صمت نهاد بالا دستی نظاره گر  است که باید تایید از سوی این نهاد داده شود.

بر این اساس آخرین اصلاحیه مصوبه شورای رقابت در دی ماه زده شده است

در حال حاضر اخیرا بیانات وزیر صمت مبنی بر مجری بودن وزارت صمت در قیمت گذاری خودروها بسیار عجیب بوده است چرا که اگر به اخرین مصوبه شورای رقابت رجوع کنیم این موضوع مشهود است که وزارت صمت باید پاسخگوی افزایش قیمت ها باشد  و با این بیانات می خواهند توپ را در داخل زمین شورای رقابت اندازند .

از طرف دیگر طی چند روز اخیر با افزایش قیمت پژو پارس بسیاری از افراد ثبت نام شده با شکایت به شورای رقابت مبنی بر منطقی نبودن افزایش قیمت پژو پارس  و اعلام خودروسازی که باید محصولی را ارائه میکرده  و حالا میگوید نمی تواند آن خودرو را ارائه دهد و به جای آن خودرویی هم قیمت پارس تحویل می دهد ، جوابیه ای  جالب از سوی شورای رقابت نهادی که باید بیشترین توجهش به مصرف کننده باشد و در سال های اخیر عملا حواسش به تولید کننده و خودروساز بوده است این بوده که ثبت نام درسامانه تعهدی برای خودرو ساز ایجا نمیکند!

اگر بخواهیم انصاف را رعیت کنیم و خود را در جای مصرف کننده بگذاریم  که پولی را پرداخت کرده و در عوض  نه شورای رقابت و نه وزارت صمت که متولی این امر است گردن نمیگیرد  و سامانه ثبت نام شده  نیزمسوولیت نمیپذیرند

به نظر می رسد افزایش قیمت در حوزه خودروی پارس به محصولات دیگر نیز تسری پیدا خواهد کرد و طی دو سال اخیر در حوزه اقتصاد کلان از سوی ارگان ها و نهادها مسوولیت پذیری درقبال تصمیمات خلق الساعه دیده نمی شود  .

مسیح فرزانه

کارشناس خودرو