فرشید شکر خدایی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با “چرخ اقتصاد” گفت: دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های سه گانه و روسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران گفته مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات لازم الاجرا هستند. این کار برای جلوگیری از بخشنامه های خلق الساعه اجرا شده است.
وی در ادامه افزود: سبک مدیریت اقتصاد در ایران به صورت خاموش کردن آتش است. مدیران و دولت به صورت پیوسته در حال مقابله با بحران هستند. از همین رو، راه حلهای خلق الساعه ایجاد و اجرایی میشوند. تغییرات مادام دستورالعملها باعث ایجاد مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان شده است. به عنوان مثال در سال گذشته ۶۰۰ قانون فقط برای گمرک ابلاغ شد. انباشت قوانین مازاد و افزایش تعداد مقررات و آیین نامهها در حوزههای مختلف باعث ایجاد تعارض منافع، موازی کاری و ایجاد آشفتگی در روند بروکراسی کشور شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آمده است قوانین باید از قبل ابلاغ شوند. آیین نامه اجرایی این قانون چند هفته پیش در هیئت وزیران تصویب شد. بر مبنای این قانون، زمان اجرا همان لحظه نیست بلکه قانون باید ۱۵ تا ۳ ماه زودتر در سامانه بارگذاری شود. با این کار پیش بینی پذیری اقتصاد بالاتر میرود. چنین مسئلهای در مدیریت کسب و کار و آرامش این محیط الزامی است.
وی افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از چند سال پیش در مجلس تصویب شده و به دولت ابلاغ شد، اما آیین نامه اجرایی آن مصوب نشده بود. زیرا دولتها دوست نداشتند میان ابلاغ مقررات و انجام آن، فاصله وجود داشته باشد. آماده سازیهای این آیین نامه انجام شده است و به نظر میرسد به زودی، این مسئله جای خود را در اقتصاد کشور باز کند.
