دو ماه پر تلاطم که علیرغم پیام آشتی‌جویانه رئیس جمهور در نشست عمومی سازمان ملل و اولین مصاحبه مطبوعاتی به یکباره کشور با خطر درگیری نظامی مواجه شده است.
در داخل نیز هنوز مردم و مهمتر ازآن بخش مولد اقتصاد از قطع برق کمر راست نکرده که زمزمه‌های عدم امکان تامین گازشروع شده است. گویی دیگر بهار و پائیزی در کار نیست و دوران بی‌برقی به بی‌گازی درحال وصل شدن است.
شواهدی هم که نشان دهنده کاهش ناترازی بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بسیاری موارد دیگر باشد به چشم نمی‌خورد.
برداشت نیمی از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری دولت هم نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بودجه و پیش‌خور کردن آینده کشور بوده و آخر و عاقبت خوبی نخواهدداشت.
وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور به گونه‌ای بود که حتی اگر نیمی از آن محقق شود ملت نسبتاً راضی بوده و به حمایت خود از وی ادامه خواهد داد.
لیکن بیم آن می‌رود که این وعده‌ها سنگ بزرگ باشد و علامت نزدن! پیشنهاد می‌شود از سنگی کوچک آغاز کنیم و پساز آن که ملت باور کرد رئیس جمهور عزم و توان بلند کردن سنگ کوچک را دارد ملت و دولتدست به دست هم داده و به برداشتن سنگهای بزرگ بپردازند.
اخیراً رئیس جمهور گلایه کرد که در نهاد ریاست جمهوری هر کسی آمده یک لشکر باخودش آورده و نتیجه آن 4000 پرسنل در این نهاد است. چنانچه تولید ناخالص داخلی راملاک قرار داده و قرار باشد تعداد پرسنل نهاد ریاست جمهوری ایران برابر با نسبت آن درایالات متحده باشد باید تعداد پرسنل نهاد 7 نفر، در بریتانیا 36 نفر و در ژاپن 138 نفرباشد.
لذا رای‌دهندگان به دولت چهاردهم می‌توانند این پیام را به رئیس جمهور بدهند که فعلاً از طلا گشتن پشیمان گشته‌اند و دولت برای مدتی کوتاه مبارزه با استکبار جهانی،جذب سرمایه خارجی، جلب نظر عامه مردم، رفع حصر، توقف فیلترینگ و گشت ارشاد وحتی انتقال پایتخت و ایجاد مشابه اتحادیه اروپا در قلب خاورمیانه را کنار نهاده و همین یک سنگ کوچک را بردارد و تعداد پرسنل نهاد ریاست جمهوری یعنی در واقع دفتر کار خودرا به نه 7، 36 و یا 138 نفر بلکه به 1000 نفر کاهش دهد.
چنانچه رئیس جمهور گلایه را کنار نهاده و موفق شود این سنگ کوچک را بردارد آنوقت ملت هم به کمک آمده و انشاا… همانطور که دورانی در تشکیل و تصمیم‌گیری‌های اوپک تاثیرگذار بودیم در اتحادیه خاورمیانه هم میدان‌داری خواهیم کرد.
مقایسه تعداد پرسنل واحد تولید خودروسازان داخلی با سازندگان بین‌المللی، شرکتهای هواپیمایی دولتی همه و همه این واقعیت را نشان می‌دهد که اقتصاد کشور سرتاپا دولتی وخصولتی بوده و جایی برای بخش خصوصی واقعی نمانده است. اقتصاد دولتی یعنی حیاط خلوتی برای رانت‌خواری و فساد، جایی که اثری از بهره‌وری و بازدهی مطلوب یافتنمی‌شود.
براستی چگونه ملت می‌تواند انتظار داشته باشد که چنانچه رئیس جمهور نتواند تعدادپرسنل تحت نظر مستقیم خود را کاهش دهد قادر است انبوهی از سنگهای بزرگ را که هرروز هم بزرگتر می‌شود بردارد. عمر این دولت هم مثل برق و باد خواهد گذشت. نکند این دولت هم مثل دولتهای قبل به گفتاردرمانی بسنده کند و بجای اینکه با صداقت، صراحت،شجاعت و درایت تمام به اصلاحات اساسی در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی بپردازد به فکر آن باشد که چند صباحی را به روز مرگی بگذراند تا عمرش به پایان رسیده وکشور را با انبوهی از مشکلات و البته 4 هزار نیرو در نهاد ریاست جمهوری‌اش تحویل نفربعد داده تا ابزار گلایه فراهم باشد.
به نظر می‌رسد روند صدور دستور از سوی رئیس جمهور برای حل مشکلات کشور دوباره آغاز شده است البته این بار از نوع ویژه! ملت به یاد دارد که در دولت سیزدهم دستورات زیادی صادر شد که هیچکدام به نتیجه نرسید و در نهایت معلوم شد که نه قطاری در کاراست و نه قله‌ای! دستور ویژه رئیس دولت چهاردهم به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزیبرای مراقبت از بازار هم قطعاً سرنوشتی مشابه دستور ریشه‌کن‌کردن فقر از سوی رئیس دولت سیزدهم خواهد داشت.
مراقبت از بازارها در شرایط فعلی کشور به قرص مسکنی می‌ماند که بخواهیم با آن به مقابله با بیماری سرطان برویم.
مخلص کلام اینکه اکثریت رای دهندگان به رئیس دولت چهاردهم روش ومنش وی را پسندیدهو یکبار دیگر شاید برای آخرین بار به منتخب نظام اعتماد کردند. اعتمادی که بسیارارزشمند بوده و باید از آن پاسداری شود. خوب است رئیس جمهور محترم در راستای حفظ و تقویت این اعتماد برای مدتی کوتاه سنگ های بزرگ را که علامت نزدن است کنار نهاده ودفتر کار خود را سر و سامان دهد. ملت هم چند صباحی دیگر به مس بودن رضایت داده وکماکان در انتظار طلا گشتن خواهند نشست.
