به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” براساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، دیوان عدالت اداری نرخهای گاز محاسبه شده برای پتروشیمی خارک در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ را ابطال کرد.
این اقدام با واکنش مثبت فعالان بازار روبرو شد و باعث اصلاح نرخهای بحثبرانگیز شد. ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، اعلام کرد که این ابطال فعلاً تنها به پتروشیمی خارک مربوط است و سایر شرکتها هنوز ابلاغیهای دریافت نکردهاند.
ابطال نرخهای گاز محاسبه شده برای پتروشیمی خارک توسط دیوان عدالت اداری
روز گذشته، اطلاعیهای در سامانه کدال منتشر شد که براساس آن، نرخهای گاز محاسبه شده برای پتروشیمی خارک در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
این تصمیم که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گرفته شد، به عنوان اصلاحی در نرخهای بحثبرانگیز خوراک و سوخت پتروشیمیها در نظر گرفته شده و با واکنش مثبت فعالان بازار همراه بوده است.
واکنش بازار به ابطال نرخهای گاز
پس از مدتها که نرخهای گاز صنایع پتروشیمی، بهویژه پتروشیمی خارک، به دلیل ابهامات و اختلافات مورد بحث قرار داشت، این اصلاحیه توانست بخشی از نگرانیهای فعالان بازار را کاهش دهد. این تغییرات به نفع پتروشیمی خارک بود و فعالان بازار با اعلام این اصلاحیه به عنوان یک گام مثبت در بهبود وضعیت نرخهای سوخت و خوراک پتروشیمیها استقبال کردند.
توضیحات مدیر نظارت بر ناشران بورس
ولیاله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصاحبهای با پایگاه خبری سنا، در خصوص این اصلاحیه توضیح داد. او اظهار داشت که ابطال مصوبه نرخ خوراک و سوخت برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، براساس رای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ بوده است.
جعفری توضیح داد که این اصلاحیه تنها به پتروشیمی خارک اختصاص دارد و تا این لحظه هیچیک از سایر شرکتهای پتروشیمی، ابلاغیهای مشابه دریافت نکردهاند. او افزود که این اصلاحیه به نفع پتروشیمی خارک بوده و ممکن است در آینده، شرکتهای دیگر نیز مشمول این اصلاحیه شوند.
