به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی محور اصلی صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.
در این جلسه، اعضای شورا به این جمع‌بندی رسیدند که با توجه به چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، فهرست و میزان عوارض مواد معدنی خام و نیمه‌خام باید بر اساس نظرات فعالان این حوزه مورد بازنگری قرار بگیرد؛ بنابراین با پیشنهاد وزیر اقتصاد، مقرر شد فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت که فردا صبح ساعت ۱۰ برگزار می‌شود با حضور نمایندگان اتاق ایران بازنگری شود و فهرست نهایی تا پایان هفته به تصویب هیات وزیران برسد.
انتقاد بخش خصوصی به دریافت ۲۰ درصد عوارض صادراتی برمی‌گردد که طبق قانون باید به صورت علی‌الحساب تا نیم‌درصد دریافت می‌شد. فعالان این حوزه معتقدند نیم درصد عوارضی که در قانون به آن اشاره شده، سقف عوارض است که باید دریافت شود؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که این رقم، قیمت کف است و قابلیت افزایش دارد.
