به گزارش پایگاه خبری ” چرخ اقتصاد” ۳۰ فروردین ماه سال جاری بود که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمیامین) در حاشیه جلسه هیئت دولت، آشفتگی بازار خودرو را ناشی از تقاضا بیش از عرضه دانست اما معتقد بود روند خوبی که عرضه در سال ۱۴۰۱ به خود گرفت، شرایط بهتر شد اما با توجه به اینکه طی سالهای اخیر، خودرو کالایی سرمایهای تلقی شده، تقاضاهای سوداگرانه هم اضافه شد؛ بنابراین خودرو در اولویت قرار گرفت و لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شد. در همان زمان وی اعلام کرد که واردات را تا حدی ادامه میدهیم تا شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.
۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد؛ یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی، اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت داده شد؛ در پی آن رئیس مجلس نیز گفت که در آییننامه مذکور، مشکلی برای واردات خودروهای کارکرده البته با شرایط، دیده نشد.
سخنگوی دولت نیز، در آن زمان معتقد بود که لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رئیس مجلس اجرا میشود؛ وی همچنین از استقبال دولت از نظر رئیس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد.
